أهم 10 توقعات اقتصادية لعام 2021

مشاركة عبر

  • لا توجد تعليقات
  • 2021-02-02

المحتوى

    مقدّمة:


    عانى الاقتصاد العالمي في العام المنصرم 2020، من أعمق ركود له منذ 74 عاماً، حيث أدّت جائحة COVID-19 إلى قلب الحياة وسبل العيش رأساً على عقب، وكان الركود غير مسبوق في نطاقه الجغرافي، وحجم استجابات السياسة في الدول لمواجهة هذه الجائحة. 

    ومن المتوقع أن فيروس COVID-19 سيبقى معنا طوال عام 2021، إلا أن التطوير السريع للقاحات ونشرها سيمكنان من الانتقال إلى اقتصاد جديد فيما يسمى مرحلة ما بعد الجائحة. وهكذا سيكون عام 2021 مزيجاً من الحذر والأمل.


    فيما يلي أهم 10 توقعات من الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول صورة الاقتصاد في العام 2021


    1- سيستمر وجود فيروس COVID-19 معنا خلال العام 2021:


    ولكن ستكون العلاجات واللقاحات الفعالة متاحة على نطاق واسع لعدد كبير من السكان بحلول منتصف العام، مما يسهل الانتقال إلى اقتصاد ما بعد الجائحة بشكل أسرع.


    حيث سيتم خلال العام 2021 تنفيذ أكبر حملات التطعيم العالمية منذ عقود على الإطلاق في النصف الأول منه، ومن غير المرجح أن يختفي الفيروس في عام 2021 مع وجود خطر حدوث تحوّرات دورية للفيروس نفسه. ومع ذلك، فإن التوفّر الواسع للأجسام المضادة والعلاجات المضادة للفيروسات، ستضمن عدم الحاجة إلى عمليات الإغلاق الصارمة على غرار ما حدث في عام 2020.


    2- سيدخل الاقتصاد العالمي عام 2021 بمعدل نمو ضعيف ويتسارع بوتيرة سريعة في النصف الثاني:


     مع الخوف من موجة إغلاق أخرى مرتبطة بجائحة COVID-19 في أوائل عام 2021، وتناقص الدعم المالي، والديون العامة والخاصة المتزايدة. 


    ومع ذلك، فإن إعادة فتح الاقتصادات وتوافر اللقاحات ستطلق العنان تدريجياً لموجة جديدة من الإنفاق على السفر والخدمات، بعد انخفاض بنسبة 4.2٪ في عام 2020، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 4.6٪ في عام 2021.


    3- في عام 2021، سينتقل تركيز المستثمرين وصنّاع السياسات من التهافت على إيجاد لقاح لفيروس COVID-19 إلى الاستثمار في القطاعات المستدامة:


    من الاتجاهات المهمة في أسواق الدَّيْن العام والخاص ارتفاع إصدارات Environmental, Social and Corporate Governance أو ما يسمى ESC والذي يشير إلى العوامل المركزية الثلاثة في قياس الاستدامة والأثر المجتمعي للاستثمار في شركة أو عمل تجاري. وغالباً بعوائد أقل قليلاً من مثيلاتها التقليدية. 


    4- ستظل السياسات النقدية ميسّرة:


    وسيميل المزيد من البنوك المركزية نحو سياسة استهداف معدل التضخم المرن Flexible Average Inflation Targeting أو ما يعرف ب (FAIT) لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.


    يعزز النهج الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن هدف التضخم 2٪ هو متوسط وليس سقفاً.


    ومن المرجح أن يتبع البنك المركزي الأوروبي (ECB) خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن (FAIT) عندما يختتم مراجعة استراتيجيته في منتصف عام 2021. 


    ستظل معدلات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان قريبة من الصفر بعد عام 2021.


    5- يجب على القطاع المالي العالمي تجنب الأزمات الكبرى في عام 2021، على الأقل في الاقتصادات المتقدمة ولكن المخاطر المصرفية بطبيعة الحال سترتفع:


    حيث أدت الإصلاحات التنظيمية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية إلى زيادة كبيرة في احتياطيات رأس المال وتحسين ظروف السيولة عبر البنوك العالمية. وهذا يشير إلى أن البنوك مستعدة بشكل أفضل لمواجهة التحدي المتمثل في ارتفاع حالات الإفلاس ومعدلات البطالة المرتفعة.


    6- تسارع في ارتفاع أسعار السلع الجاهزة في عام 2021:


    ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2020 مع انتعاش الاقتصاد العالمي حيث سيستمر هذا الارتفاع للأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، مما يؤدي إلى الضغط على الهوامش الربحية والذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية في عام 2021. 


    7- سيبدأ الاقتصاد الأمريكي عام 2021 ببطء ثم يبدأ بالتسارع في النصف الثاني من العام:


    تعافى الاقتصاد الأمريكي جزئياً من أسوأ تراجع له منذ الكساد الكبير. ومع ذلك، فإن موجة جديدة من الإصابات بفيروس COVID-19، وإمكانية إعادة فرض عمليات الإغلاق لاحتواء الفيروس، وتضاؤل الحوافز الاقتصادية تهدد بتسريع عملية النمو حتى النصف الثاني لعام 2021. ولكن في حال التقدم السريع في إعطاء اللقاحات واحتواء الفيروس سيؤدي ذلك بالطبع إلى التعجيل في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2021.


    8- معدلات النمو السنوية في اوروبا لعام 2021 ستكون أقل من التوقعات:


    بعد أداء الربع الأخير الضعيف للغاية من عام 2020، سيستمر انتشار فيروس COVID-19 في القارة الاوروبية وستؤدي الإجراءات الوقائية لاحتواء الفيروس إلى تأخر الانتعاش في أوائل عام 2021. ومن عوامل تقييد الانتعاش أيضاً حالات إفلاس الشركات وزيادة معدلات البطالة.

    ولكن من المتوقع أن نلاحظ حدوث انتعاش في الربع الثالث من العام مدفوعاً بالمضي في عملية اعطاء اللقاح لأكبر شريحة ممكنة من السكان. 


    وتشير الارقام الى ان نسبة الانكماش قدّرت بنحو 7.5٪ في عام 2020، من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو بنحو 3.5٪ في عام 2021، مع نظرة سلبية تتوقع عدم العودة إلى مستويات ما قبل الوباء حتى أواخر عام 2022.


    9- سيتسارع نمو الاقتصاد الصيني إلى أقوى معدلاته في السنوات الأخيرة:


    سيساعد الإطلاق المتوقع للقاحات COVID-19 الفعالة الاقتصاد الصيني على النمو بنسبة 7.5 ٪ في عام 2021، وهو أعلى معدل له منذ عام 2013. ولكن وبعد الانتعاش المتوقع، سيعود الاقتصاد إلى التباطؤ الذي بدأ في عام 2012، حيث تباطئ حينها استجابة للإصلاحات الاقتصادية المتوقفة.


    10- من المتوقع أن يضعف الدولار الأمريكي في عام 2021:


     في استجابة متأخرة لمطالب البنك الاحتياطي الفيدرالي للتكيّف النقدي في أوائل عام 2020 ، وزيادة في تحمل مخاطر المستثمرين، واتساع العجز التجاري.


    هل أعجبتك المقالة؟

    التعليقات

    قم بعملية تسجيل الدخول لتتمكن من مشاهدة التعليقات وإضافة تعليق
    Light Mode Dark Mode